امروز در ورزش --:--:-- ۳۰ آبان ۱۴۰۵ خبرگزاری اسپورت پرشین
خبرگزاری اسپورت پرشین خبرگزاری ورزشی فارسی‌زبان — فوتبال، لیگ برتر، ورزش ایران و جهانsportpersian.com
باشگاه پرسپولیس پرداخت حقوق مجتبی محرمی را قطع کرد
فوتبال

باشگاه پرسپولیس پرداخت حقوق مجتبی محرمی را قطع کرد

قطع حقوق پیشکسوت پرسپولیس به دلیل تغییرات ساختاری و قانونی

منبع تصویر: parsfootball.com

توسط ۲ دقیقه زمان مطالعه ۹۸,۳۱۲

خلاصهٔ خبر

  • قطع حقوق پیشکسوت پرسپولیس به دلیل تغییرات ساختاری و قانونی
  • این خبر اهمیت دارد زیرا نشان می‌دهد که باشگاه‌های بزرگ ورزشی نیز ملزم به رعایت قوانین مالی و ساختاری هستند و نمی‌توانند به دلایل غیررسمی به پرداخت حقوق ادامه دهند.

باشگاه پرسپولیس پرداخت حقوق مجتبی محرمی، پیشکسوت سرشناس خود را متوقف کرده است. این موضوع که اخیراً در فضای مجازی مطرح شده بود، به چند ماه قبل بازمی‌گردد و باشگاه در روزهای اخیر چنین اقدامی انجام نداده است.

علت قطع حقوق مجتبی محرمی

مجتبی محرمی تحت عنوان استعدادیاب با آکادمی باشگاه همکاری می‌کرد و ماهیانه حقوق دریافت می‌کرد. پس از کنار گذاشته شدن رضا شاهرودی و روی کار آمدن ادموند بزیک، ساختار آکادمی دچار تغییر شد و محرمی دیگر سمت رسمی در باشگاه نداشت.

بر اساس نظر سازمان بازرسی کل کشور، پرداخت حقوق به افرادی که بدون قرارداد یا پست مشاوره فعالیت می‌کنند، غیرقانونی است. به همین دلیل باشگاه پرسپولیس در تابستان امسال تصمیم به قطع حقوق مجتبی محرمی گرفت.

واکنش‌ها و نگرانی‌ها

شایعاتی درباره وضعیت روحی مجتبی محرمی منتشر شده بود که باعث نگرانی برخی هواداران شد. با این حال، قطع حقوق او مربوط به مسائل قانونی و ساختاری باشگاه است و ارتباطی با شرایط روحی ندارد.

چرا این خبر مهم است؟

این خبر اهمیت دارد زیرا نشان می‌دهد که باشگاه‌های بزرگ ورزشی نیز ملزم به رعایت قوانین مالی و ساختاری هستند و نمی‌توانند به دلایل غیررسمی به پرداخت حقوق ادامه دهند. همچنین این موضوع واکنش‌های هواداران را به همراه داشته و نگرانی‌هایی درباره وضعیت پیشکسوتان ایجاد کرده است.

پیشینه

مجتبی محرمی پیش از این به عنوان استعدادیاب با آکادمی پرسپولیس همکاری می‌کرد و حقوق ماهیانه دریافت می‌کرد. پس از تغییر مدیریت آکادمی و کنار گذاشتن برخی افراد، ساختار باشگاه تغییر کرد و محرمی دیگر سمت رسمی نداشت. سازمان بازرسی کل کشور نیز پرداخت حقوق بدون قرارداد رسمی را غیرقانونی اعلام کرده است.