فدراسیون کشتی در پاسخ به گمانهزنیها درباره فعالیت در حوزه معدن، بیانیهای رسمی صادر کرد. در این بیانیه آمده است که اساسنامه فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۶ تصویب شده و بر اساس بند ۲۱ ماده ۳ این اساسنامه، فدراسیون مجاز به انجام فعالیتهای اقتصادی، بازرگانی، تبلیغاتی و تولیدی برای تقویت بنیه مالی خود است. این اساسنامه مورد تأیید وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک و اتحادیه جهانی کشتی قرار دارد و بنابراین کلیه فعالیتهای اقتصادی فدراسیون کاملاً قانونی است.
توضیح درباره تصمیم شورای عالی معادن
فدراسیون کشتی در ادامه توضیح داده است که تصمیم شورای عالی معادن به معنای واگذاری معدن یا ایجاد حق مکتسب نسبت به محدودهای خاص نیست و صرفاً نحوه احراز صلاحیت برای ثبت محدودههای اکتشافی یا شرکت در مزایده را مشخص میکند. طبق ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون معادن، انجام عملیات اکتشاف نیازمند اخذ پروانه از وزارت صمت است و شرکت در مزایده به خودی خود حق قطعی نسبت به معدن ایجاد نمیکند.
همچنین آییننامه اجرایی قانون معادن تعیین حداقل توان فنی و مالی را بر عهده وزارت صمت گذاشته است و نحوه احراز آن برای نهادهای عمومی با ساختار قانونی خاص، مانند فدراسیون کشتی، متفاوت است. الزام به داشتن توان فنی برای نهادهای عمومی به معنای تغییر ارکان قانونی آنها نیست و مرجع صالح میتواند نحوه احراز توانایی را متناسب با وضعیت حقوقی نهاد تعیین کند. رأی شورا فدراسیون را از الزامات فنی عملیات معدنی معاف نکرده و گواهی صلاحیت فنی و مالی تنها امکان ورود به فرآیند ثبت محدوده یا مزایده را فراهم میکند.
هدف فعالیتهای معدنی فدراسیون و پیگیری حقوقی
فدراسیون کشتی تأکید کرده است که تمرکز فعالیتهای معدنی آن در جهت تأمین منابع و مصالح عمرانی فدراسیون برای جلوگیری از تحمیل بار مالی به دولت و مردم است. همچنین این فدراسیون از فردی که به جامعه بزرگ کشتی تهمت، دروغ، افترا و رانتخواری نسبت داده است، در مجامع قضائی شکایت کرده و به طور جدی در حال پیگیری موضوع است.
